به گزارش پرتال حمل و نقل ، کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC) بلافاصله پس از اعلام آن در اجلاس سران گروه ۲۰ ، از سوی کشور‌های حاضر در این پروژه و برخی کارشناسان غربی به عنوان یک پیشرفت ژئوپلیتیکی بزرگ مورد استقبال قرار گرفت . IMEC یک کریدور تجاری برای اتصال هند به اروپا از طریق خطوط دریایی و ریلی امارات متحده عربی ، عربستان سعودی ، اردن و رژیم صهیونیستی است .
بیشتر صاحب‌نظران سیاسی جهان ، این تحول را جایگزینی برای ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) معرفی می‌کنند . یکی از دلایل منطقی این استدلال ، حمایت واشنگتن از تلاش‌های اخیر برای ایجاد ائتلاف جهانی علیه چین و محافظت از نظم اقتصادی و مالی جهانی به رهبری ایالات متحده است .
اما از زمان اعلام پروژه ، برخی از واقعیت‌ها نادیده گرفته شد و پرسش‌های بسیاری در مورد امکان‌سنجی تجاری و ژئوپلیتیکی آن نسبت به مزایای بالقوه آن مطرح می‌شود . در ابتدا باید دید که یادداشت‌تفاهم IMEC در مورد ماهیت این کریدور چه می‌گوید . این یادداشت «تعهدات سیاسی شرکت‌کنندگان را بیان و حقوق یا تعهداتی را تحت قوانین بین‌المللی ایجاد نمی‌کند» و دقیقاً اینجاست که ژئوپلیتیک پیچیده وارد بازی خواهد شد .
برای نمونه ، از نظر قانونی هماهنگ کردن چارچوب‌های نظارتی چالش بزرگی برای IMEC است . این کریدور شامل چندین کشور با سیستم‌های قانونی ، سیاست‌ها ، پروتکل‌های حمل‌و‌نقل و مقررات متفاوت است. ساده‌سازی و یکسان‌سازی این چارچوب‌ها برای تسهیل تجارت ، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی ضروری است . پیش‌نیاز این هماهنگی این است که کشور‌های عضو قبل از هر موضوعی روابط حقوقی داشته باشند . تاکنون ، تلاش‌های واشنگتن برای به رسمیت شناختن اسرائیل توسط عربستان سعودی ، با چانه‌زنی بسیار قوی ریاض برای به دست آوردن یک توافق امنیتی مشابه ناتو بین ایالات متحده و عربستان سعودی مواجه شده است .
برای اطمینان از آینده IMEC ، واشنگتن به شرکت‌کنندگان به عنوان یک نهاد حقوقی نیاز دارد . در صورتی‌که روند عادی‌سازی عربستان و اسرائیل از بین برود ، انجام این کار احتمالاً با مشکل مواجه می‌شود . از همین روی ، واشنگتن تلاش کرده است در ازای حمایت دفاعی واشنگتن، عربستان سعودی را برای محدود کردن روابط خود با چین تحت فشار قرار دهد . انجام معامله به دلیل این اختلافات دشوار است . اما نمی‌توان انکار کرد که این معامله بازهم یک پیش نیاز ژئوپلیتیکی برای تولد IMEC است .
دوم و مهمتر از همه ، اگرچه انگیزه اصلی واشنگتن برای این پروژه ایجاد یک کریدور برای مقابله با چین است ، اما کاملاً قابل تصور است که پکن احتمالاً از این پروژه برای پیشبرد منافع خود استفاده کند . تاکنون، چین از این پروژه استقبال و اعلام کرده است ؛ تا زمانی که از آن به عنوان یک «ابزار ژئوپلیتیکی» استفاده نشود ، اتصال آن قابل‌پذیرش است .
اما فراتر همه موارد ، بسیاری از زیرساخت‌هایی که برای عملیاتی شدن IMEC باید ساخته شود ، همچنان با مشارکت چینی‌ها همراه خواهد بود . به عنوان مثال ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو کشور کلیدی IMEC هستند و چین در هر دوی آن‌ها حضور بسیار زیادی دارد .
چین یکی از بزرگترین بازیگران در سیستم راه آهن عربستان سعودی به عنوان جزء کلیدی پروژه IMEC است . عربستان سعودی در حال مذاکره سطح بالا با چین برای ساخت یک پروژه بسیار مهم ریلی به عنوان پل زمینی برای اتصال بخش شرقی و غربی سعودی است .
همچنین در مورد امارات متحده عربی، مدیریت بنادر آن به شدت به چین وابسته است . در حال حاضر ، IMEC شامل استفاده از بنادر برای کارکرد کریدور تجاری است . چه کشوری این بنادر را به عنوان جنبه‌های کلیدی زنجیره تامین جهانی مدیریت و اجرا می‌کند ؟ شرکت دولتی DP World امارات یکی از بزرگترین اپراتور‌های بندری در جهان است . در ماه می ۲۰۲۳ میلادی ، DP World قرارداد‌هایی را با بندر نینگبو-ژوشان چین و بندر دریایی ژجیانگ برای همکاری در خدمات زنجیره‌ای صنعت خودرو و تدارکات امضا کرد . هدف از این همکاری شتاب بخشیده به ارائه خدمات در خاورمیانه و شمال آفریقا ، افزایش حجم تجارت با چین و توسعه شرکت‌های تجارت الکترونیک فرامرزی است . این همکاری محدود یا جدید نیست . بیش از شش هزار شرکت چینی در چند سال گذشته فعالیت خود را در امارات راه‌اندازی کرده‌اند .
برای اینکه IMEC رقیب BRI باشد و واشنگتن حضور چین را در خاورمیانه و اروپا به حاشیه ببرد ، آن‌ها باید حضور چین را کم‍رنگ کنند . آیا IMEC می‌تواند این کار را انجام دهد ؟ همچنین هنوز اطلاعی در مورد میزان بودجه IMEC در دسترس نیست . برخلاف BRI که از طریق سرمایه چین تأمین مالی می‌شود ، IMEC هر کشور عضو را ملزم کرده که زیرساخت‌های خود را ساخته و خود آن را تأمین مالی کند . باید دید که آیا کشور‌ها می‌توانند این کار را به طور هماهنگ و به موقع انجام دهند یا خیر . همانطور که در بالا ذکر شد ، بسیاری از این موارد به برخی از جنبه‌های حقوقی کلیدی بستگی دارد .
حتی اگر همه موارد در راستای عملکرد IMEC پیش برود ، باز نمی‌توان انتظار داشت که کشور‌هایی مانند عربستان سعودی و امارات به سادگی روابط خود را با چین کنار بگذارند تا به دستور واشنگتن کار کنند . قرار است تجارت چین با امارات در آینده نزدیک از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کند و همچنین ، در حال حاضر پکن یکی از بزرگترین خریداران نفت عربستان بوده که این علاوه بر نقش چین در توسعه صنعت گردشگری عربستان سعودی است . اکنون که واشنگتن این کشور‌ها را علیه چین تحت فشار قرار می‌دهد ، نه تنها چین روابط خود را با این کشور‌ها عمیق‌تر خواهد کرد ، بلکه از این واقعیت که IMEC بسیاری از کشور‌های مهم منطقه مانند ایران ، ترکیه و مصر را کنار گذاشته، سود خواهد برد . این امر فرصتی برای گسترش نفوذ پکن در منطقه است . در مجموع ، کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا با هدف خارج کردن چین از اقتصاد منطقه فاصله بسیاری دارد .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از مانا
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.