با ابلاغ تصویبنامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از سوی مسعود پزشکیان ، رئیسجمهور ، ضوابط جدیدی برای کاهش توقف کامیونها و محمولههای تجاری در مرزها ، انتقال کالا به گمرک مقصد ، تسریع در نمونهبرداری و صدور مجوزهای قانونی و حذف کنترلهای موازی تعیین شد ؛ مصوبهای که با رویکرد «مرز محل عبور است نه توقف» ، مسئولیت مشخصی را برای دستگاههای اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور پیشبینی کرده است .
به گزارش پرتال حملونقل ، تصویبنامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی ، با هدف تسریع در فرایندهای مرزی ، اصلاح فرایندهای گذر و آماد (لجستیک) بینالمللی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مستقر در مرزها ، به امضای مسعود پزشکیان ، رئیسجمهور ، رسید .
این تصویبنامه در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، به استناد اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است .
بر اساس این مصوبه ، گمرک ایران موظف است شرایط انتقال کالا از مبادی ورودی به گمرک مقصد را فراهم کند و توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز ، صرفاً برای نمونهبرداری قرنطینهای دامی و گیاهی و حداکثر به مدت دو ساعت مجاز خواهد بود .
همچنین دستگاههای صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف شدهاند در مهلتهای مشخص نسبت به نمونهبرداری ، بررسی و اعلام نظر اقدام کنند . استقرار شبانهروزی دستگاههای مسئول در مبادی مرزی شبانهروزی ، کاهش آزمایشهای تکراری ، پذیرش اسناد الکترونیکی ، ساماندهی اظهار کالاهای صادراتی و کاهش کنترلهای موازی کامیونها از دیگر محورهای این مصوبه است .
در این تصویبنامه ، علاوه بر تعیین تکالیف گمرک و دستگاههای مجوزدهنده ، برای انتقال جایگاههای عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانههای مرزی نیز مهلت تعیین شده و برخورد قانونی با مسئولان و کارکنانی که از اجرای تکالیف مقرر خودداری کنند ، پیشبینی شده است .
متن تصویبنامه ستاد ملی گذر به شرح زیر است :
ماده ۱ ـ مفاهیم و تعاریف
ستاد : ستاد ملی گذر موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران .
مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور : نقاط مجاز ورود به کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران به عنوان مرز رسمی تعیین میشوند .
حمل یکسره : حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور .
گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی) کالا : سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث از یک نقطه مرزی مجاز قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور به صورت حملونقل ترکیبی یا یکسره خارج میشود .
مرکز آماد (لجستیک) : محدوده مشخصی است که به منظور تجمیع فعالیتهای مرتبط با آماد و پشتیبانی و حملونقل کالا در جهت بهینهسازی فرایندها و کاهش هزینهها ایجاد میشود .
گمرک مقصد : گمرکی که حسب اسناد حمل ، ثبت سفارش ، قبض انبار ، اظهارنامه ، درخواست صاحب کالا یا ضرورتهای لجستیکی تشریفات نهایی تعیین ماهیت ، اخذ مجوز ، ارزیابی ، وصول حقوق و عوارض ، ترخیص یا صدور مجوز خروج کالا را انجام میدهد .
ترانزیت اداری : انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به گمرک مقصد ، انبار اختصاصی ، انبار عمومی ، منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی ، بندر خشک یا مراکز آماد مجاز تعیینشده توسط وزارت راه و شهرسازی که گمرک در آن مستقر میباشد ، بدون الزام به اخذ مجوز .
دستگاههای مجوزدهنده : دستگاههای اجرایی دارای قوانین خاص در صدور مجوزهای موضوع ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران ، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست .
ماده ۲ ـ ورود و ارسال کالا به سایر اماکن گمرکی
ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز ، فارغ از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش ، به سایر اماکن گمرکی مجاز است .
تبصره ۱ ـ گمرک ایران مکلف است تقاضای واردکنندگان (تجار یا تولیدکنندگان) یا شرکتهای حملونقل و تقاضای دستگاههای اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد ، پذیرش و تشریفات کامل گمرکی در گمرک مقصد را به انجام برساند .
تبصره ۲ ـ توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز صرفاً برای نمونهبرداری قرنطینهای دامی و گیاهی حداکثر ظرف مدت ۲ ساعت مجاز است . در مبادی ورودی و خروجی مجاز شبانهروزی دستگاههای متولی اجرای موضوعات مندرج در این تبصره ، مکلفند به صورت ۲۴ ساعته مستقر بوده و ارائه خدمات نمایند . عدم استقرار نمایندگان دستگاههای مذکور ، مانع ورود و ارسال کالا به گمرکات مقصد نخواهد بود .
تبصره ۳ ـ در مواردی که ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد ممکن نباشد ، گمرک ج.ا.ایران مجاز است نسبت به انجام تشریفات واردات قطعی در مبادی ورودی و خروجی مجاز اقدام نماید .
تبصره ۴ ـ الزام قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه ، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارده به اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، در صورت داشتن تخصیص ارز برقرار نمیباشد .
ماده ۳ ـ مغایرت مشخصات کالا با اطلاعات ثبت سفارش
مغایرت سال ساخت ، کشور سازنده ، ارزش ، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش با رعایت محدودیت زمانی سال ساخت و حجم مجاز تعیینشده در قوانین و مقررات کشور ، مانع از ترخیص کالا نخواهد بود ، مشروط بر آنکه کالای مزبور وفق قوانین و مقررات ، در زمره کالاهای ممنوعه قرار نگرفته و مشمول عنوان قاچاق نباشد .
تبصره ۱ ـ تغییر ارزش ثبت سفارش موضوع این ماده به معنای تأمین ارز مازاد توسط بانک مرکزی نبوده و هرگونه تأمین ارز مازاد به واسطه اصلاح صورتگرفته بر عهده صاحب کالا است .
تبصره ۲ ـ ترخیص کالاهای وارداتی مغایرت در سال ساخت ، ارزش و کشور سازنده که مشمول اخذ تأییدیه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و منوط به تأیید آن وزارتخانه حداکثر ظرف مدت ۷ روز از زمان اظهار خواهد بود . در صورت اعلام نظر نکردن در مدت مقرر ، براساس ماده ۹ این تصویبنامه عمل خواهد شد .
ماده ۴ ـ نمونهبرداری و صدور مجوزهای قانونی
دستگاههای صادرکننده مجوزهای قانونی مکلفند ظرف مدت دو ساعت پس از اعلام گمرک نسبت به شروع نمونهبرداری اقدام نمایند و سپس کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام گردد و جهت آزمایش مشترک ، بررسی ، اعلام نظر ، تمدید مجوز ، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی برای کالاها ، به صورت شبانهروزی و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه مربوط ، اقدام نمایند .
فهرست نمونهبرداریهای زمانبر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر ۲۴ ساعت) است و فهرست آزمونهای زمانبر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر هفت روز) است ، بههمراه مهلت هر نمونهبرداری و آزمون ، در پروتکل موضوع تبصره ۲ این ماده تعیین میشود ؛ در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر مبدأ ، همان مهلت سهروزه ملاک است .
تبصره ۱ ـ ترخیص قطعی کالاهای وارداتی که مصرف مستقیم انسانی ، دامی ، دارویی ، بهداشتی یا سلامتمحور دارند ، منوط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوط است ؛ لیکن انتقال ، نگهداری تحت نظارت ، ترانزیت خارجی ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت اداری ، انبارش و نمونهبرداری آنها نباید به دلیل عدم تکمیل تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف شود .
تبصره ۲ ـ به منظور رفع موازیکاری ، کاهش هزینه و تسریع در ترخیص کالاها ، گمرک با دعوت از بالاترین مقامات سازمان ملی استاندارد ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان حفظ نباتات ، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مجوزدهنده ذیربط ، ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل واحد برای بازرسی ، نمونهبرداری و صدور مجوز اقدام نماید .
دستورالعمل موضوع این تبصره باید متضمن موارد زیر باشد :
الف ـ نمونهبرداری واحد یا مشترک از هر محموله (مطابق تفاهم فیمابین) و تقسیم نمونه میان آزمایشگاههای دستگاههای ذیربط ، به نحوی که از هر محموله بیش از یکبار نمونهبرداری صورت نگیرد (مگر در موارد ضرورت فنی مستند) .
ب ـ استقرار تیم بازرسی مشترک و پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی در گمرکات مرزی .
پ ـ تعیین سقف زمانی واحد برای کل فرایند بررسی و صدور مجوز که از مهلتهای مقرر در این ماده فراتر نرود .
ت ـ پذیرش متقابل گزارشهای آزمایشگاهی معتبر و گواهیهای صادره از مراجع رسمی کشورهای مبدأ در موارد قابل قبول به منظور کاهش آزمایشهای تکراری .
ث ـ تعیین سازوکار حل اختلاف فنی میان دستگاهها بدون توقف کالا .
ج ـ تعیین توالی نمونهبرداری کالاها قرنطینه (نمونهبرداری قرنطینهای در مبادی ورودی مجاز و نمونهبرداری سایر دستگاهها در محل واحد یا انبار مقصد) .
چ ـ تعیین هماهنگکننده فنی نمونهبرداری و آزمایشگاههای مرجع هر گروه کالایی .
ح ـ سازوکار ارجاع خودکار سامانهای محمولههای گیاهی و دامی به مرکز قرنطینه مستقر در مرز ، همزمان با اظهار یا ورود .
تبصره ۳ ـ اسناد و مدارک حملونقل و خرید کالا که از طریق سامانه گمرک برای دستگاههای مجوزدهنده ارسال میشود ، کافی بوده و نیازی به مطالبه نسخه فیزیکی ندارد ؛ تصویر اسناد همزمان با اظهار ، در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد .
تبصره ۴ ـ دستگاههای مجوزدهنده مکلفند در موارد قابل قبول، نتایج آزمایشگاهی و گواهی بازرسی مبدأ و گواهی بهداشت و قابلیت مصرف انسانی از مراجع ذیصلاح را مبنای صدور مجوز ترخیص قرار دهند .
همچنین مجازند به محض ورود کالا ، با اخذ تعهد محضری بابت عدم مصرف، عدم توزیع و الزام به پرداخت تعرفههای قانونی مصوب خدمات نمونهبرداری و آزمون تا حصول نتیجه، مجوز ترخیص صادر نمایند؛ در این صورت کالا در انبار واردکننده یا واحد تولیدی دارای پروانه ، تحت نظارت دستگاه مجوزدهنده نگهداری میشود .
تبصره ۵ ـ گمرک مجاز است ضمن عقد تفاهم با سازمانهای متقاضی از جمله سازمانهای مجوزدهنده موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، وجوه متعلقه را مطابق مقررات دریافت و به حسابهای ذیربط واریز نماید .
تبصره ۶ ـ دستگاههای متولی اجرای وظایف مندرج در تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و بخش مربوطه از آییننامه اجرایی آن موظفند ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به درخواستهای صاحبان کالا رسیدگی و اقدام قانونی معمول نمایند .
ماده ۵ ـ اظهار کالاهای صادراتی در گمرکات
گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز ، نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند و صادرکنندگان مکلفند کالاهای صادراتی را در گمرکاتی غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار نمایند و باید مرز خروج را صرفاً محل عبور ، کنترل نهایی و خروج کالا قرار دهند .
تبصره ـ در مواردی که توقف کالا در مرز خروج ، موجب اخلال در ظرفیت مرز ، افزایش هزینه ، فساد کالا یا اختلال در ورود کالاها نشود ، از جمله در مواردی که گمرک محل فعالیت صادرکننده ، همان گمرک مبادی ورودی و خروجی مجاز است ، گمرک ایران با تعیین مصادیق آن ، مجوز اظهار صادراتی را به گمرک مرزی ابلاغ مینماید .
ماده ۶ ـ کنترل کامیونهای ورودی
به منظور کاهش کنترلهای موازی و مضاعف ، یگان فرماندهی انتظامی فراجا مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز ، موظف است در صورت ظن قوی به وجود موارد ضد امنیتی و قاچاق ، براساس قوانین و مقررات داخلی، اقدام به کنترل کامیونهای ورودی در محوطه گمرکی صرفاً با حضور نماینده گمرک نماید .
ماده ۷ ـ ساماندهی تردد افراد در پایانههای مرزی
گمرک ج.ا.ا موظف است از تردد غیرضروری افراد متفرقه در محوطه پایانهها جلوگیری و شرایط صدور مجوز تردد موقت (روزانه/ساعتی) و دائمی را طی بخشنامهای با همکاری کلیه دستگاههای مستقر در مرز تهیه و به دستگاههای ذیربط ابلاغ و آن را توسط یگان حفاظت ، عملیاتی نماید .
ماده ۸ ـ انتقال جایگاههای عرضه سوخت از پایانههای مرزی
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است با رعایت مفاد تصویبنامه شماره ۱۳۸۱۱۷/ت۵۶۱۲۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت وزیران ، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، نسبت به انتقال جایگاههای عرضه خردهفروشی سوخت به خارج از محوطه پایانههای مرزی و به مسیرهای جادهای منتهی به نقاط مرزی اقدام کند .
همچنین جانمایی ایستگاههای مربوط به کنترل سوخت داخل باک در مبادی ورودی و خروجی مجاز ، با توجه به شرایط بومی و حسب اقتضائات هر مرز با همکاری دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه ستاد تهیه و پس از تصویب ستاد ابلاغ میشود .
ماده ۹ ـ برخورد قانونی با متخلفان از اجرای تصویبنامه
دستگاههای اجرایی ذیربط مکلف به اجرای تکالیف موضوع مواد این تصویبنامه در بازههای زمانی تعیینشده میباشند و در صورت انجام ندادن تکالیف یاد شده در موعد مقرر توسط مسئولین و کارکنان دستگاههای مذکور ، با متخلف برابر با قوانین مربوطه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد .
ماده ۱۰ ـ نظارت بر اجرای تصویبنامه
نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه توسط دستگاههای اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد ملی گذر صورت میگیرد .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.