به گزارش پرتال حمل و نقل ، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته ، تسهیل تأمین مالی خرید ناوگان و اجرای مشوق‌های قانونی را از الزامات توسعه حمل‌ونقل ریلی دانست و گفت : حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، علاوه بر افزایش ظرفیت جابجایی بار و مسافر ، به رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال کمک می‌کند .
سبحان نظری ، مدیرعامل مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته ، در نشست خبری پروژه ملی ریلی چابهار ـ زاهدان که با حضور مدیرعامل راه‌آهن در تبریز برگزار شد، با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت : این انجمن نمایندگی نزدیک به ۱۲۰ شرکت فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر را بر عهده دارد و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این بخش ، از الزامات افزایش ظرفیت جابجایی کالا و مسافر در کشور است .
وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد : اهتمام رئیس‌جمهور به این حوزه و پیگیری طرح‌های زیرساختی ، از جمله خط ریلی چابهار ـ زاهدان ، نشان‌دهنده جایگاه حمل‌ونقل ریلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است .
نظری ، تأمین تسهیلات خرید ناوگان و پیش‌بینی مشوق‌هایی برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری را دو مؤلفه اساسی توسعه ناوگان ریلی دانست و تصریح کرد : ظرفیت‌های قانونی لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در هر دو بخش وجود دارد .
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با اشاره به ابزارهای تأمین مالی صنعت ریلی گفت : تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ قوانین بودجه و انتشار گواهی سپرده خاص ، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تأمین منابع مالی موردنیاز توسعه ناوگان به کار گرفته شوند .
وی با بیان اینکه استفاده از برخی ابزارهای مالی در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است ، تصریح کرد : طی یکی دو سال اخیر توجه بیشتری به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها صورت گرفته و تعدادی از شرکت‌های صنعت ریلی نیز توانسته‌اند از این منابع بهره‌مند شوند.
نظری ، اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را یکی از راهکارهای مهم برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی دانست و گفت : این ظرفیت قانونی در سال‌های گذشته به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته بود ، اما در ماه‌های اخیر ، با توجه دولت به احیای این مشوق ، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای اجرای آن پدیدار شده است .
وی تأکید کرد : اجرای مؤثر این ماده می‌تواند انگیزه شرکت‌های حمل‌ونقلی برای خرید واگن و تجهیزات جدید را افزایش دهد و با تقویت تقاضا در بازار ناوگان ریلی ، زمینه رونق فعالیت سازندگان داخلی و شکل‌گیری بازاری پایدارتر برای محصولات این صنعت را فراهم کند .
نظری با اشاره به تجربه شرکت‌های فعال در حوزه تأمین ناوگان گفت : برخی شرکت‌ها با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و منعطف تأمین مالی توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار واگن‌های باری را به خود اختصاص دهند ؛ تجربه‌ای که ظرفیت ابزارهای مالی در پشتیبانی از توسعه ناوگان را نشان می‌دهد .
وی با اشاره به تفاوت دوره بازگشت سرمایه در سطح بنگاه اقتصادی و اقتصاد ملی گفت : دوره بازگشت سرمایه در بخش ناوگان ریلی از منظر شرکت سرمایه‌گذار ممکن است حدود هفت تا هشت سال و در برخی موارد ۱۰ تا ۱۲ سال باشد، اما آثار مثبت این سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ملی می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری نمایان شود .
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته تأکید کرد : توسعه ناوگان ریلی علاوه بر افزایش ظرفیت جابجایی بار و مسافر ، به کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهره‌وری انرژی کمک می‌کند ؛ بنابراین ، ارزیابی حمایت‌های دولتی در این بخش نباید صرفاً بر دوره بازگشت سرمایه شرکت‌ها متمرکز باشد، بلکه منافع اقتصادی گسترده‌تر آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
نظری تصریح کرد : تداوم حمایت‌های دولت ، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و اجرای مؤثر مشوق‌های قانونی، زمینه برنامه‌ریزی مطمئن‌تر بخش خصوصی برای خرید و بهره‌برداری از ناوگان جدید را فراهم می‌کند ؛ اقدامی که علاوه بر افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور ، به تقویت تولید داخلی ، رونق صنایع مرتبط و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.